به نقل از «قدس آنلاین»

رئیس‌جمهور: فعال شدن تعاونی‌ها از مصادیق مهم راهبرد مردمی‌سازی دولت است

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۰۵۷۶

به گزارش قدس آنلاین، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز ملی «تعاون» با اشاره به تصویب سند ملی تعاون در سال ۱۳۹۱ و تحقق حدود ۲۰ درصدی اهداف آن در طول ۱۰ سال گذشته گفت: دستگاه‌هایی که در اجرای این سند دارای مسئولیت هستند، از امروز ۱۵ روز زمان دارند تا نظرات و دیدگاه‌های خود درباره دلایل ایفا نشدن این مسئولیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای این مسئولیت‌ها را به معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعیین فرصت زمانی یک ماهه برای رفع کاستی‌های اجرایی سند ملی تعاون

رئیس جمهور افزود: همچنین معاونت تعاون وزارت کار نیز ۱۵ روز زمان خواهد داشت تا این نظرات را جمع‌بندی و نهایی کند و در جلسه آتی که نهایتا تا دو ماه آینده برگزار خواهد شد، ارائه کند تا از این جلسه بتوانیم نتیجه‌ای عینی و اجرایی برای پیشبرد اهداف سند ملی تعاون به دست بیاوریم.

آیت‌الله رئیسی گفت: آنجا که سند ملی تعاون با قوانین موضوعه تعارض دارد، در وهله اول تقدم با قانون است، اما آنجا که تقدم بخشیدن به قانون باعث معطلی و عدم اجرای سند می‌شود، باید نسبت به اصلاح سند و در صورت لزوم اصلاح قانون اقدام مقتضی به عمل آید. در نتیجه بررسی‌هایی که معاونت تعاون وزارت کار و دستگاه‌های دارای مسئولیت در یک ماه آینده انجام خواهند داد، سند ملی تعاون باید یک سند کاملا دارای قابلیت اجرایی باشد.

بخش تعاونی دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور است

رئیس جمهور در ادامه تعاونی را بخشی بسیار مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: قرار دادن بخش تعاونی به عنوان یکی از سه بخش فعال در اقتصاد کشور، از تدابیر ارزشمندی بوده که در تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده است.

آیت‌الله رئیسی تحقق نیافتن سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور را یک نقص خواند و با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع این نقص، افزود: البته این ایراد به معنای نادیده گرفتن نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور نیست. تعاونی‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی منشا خدمات زیادی برای کشور بوده‌اند و این قابل انکار نیست.

تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور باور جدی دولت مردمی است

رئیس جمهور تقویت نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور را باور جدی دولت مردمی خواند و خاطرنشان کرد: یکی از حلقه‌های مفقوده در کشور ما نظارت جدی، موثر و به‌هنگام است؛ همه بخش‌های اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.

آیت‌الله رئیسی در ادامه به ظرفیت بالای بخش تعاونی اقتصاد در تحقق اهداف کشور در حوزه مسکن اشاره کرد و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست از میدان گرفتن بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی به شکل جدی حمایت کند.

وی خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنا را بر این بگذارید که موانع موجود بر سر راه فعالیت تعاونی‌ها را به ویژه در عرصه تولید و ساخت مسکن برطرف و از تعاونی‌های فعال در کشور حمایت کنید.

همه دستگاه‌های اجرایی موانع پیش‌روی فعال‌تر شدن تعاونی‌ها را رفع کنند

رئیس جمهور یکی از مصادیق و جلوه‌های مهم راهبرد مردمی‌سازی دولت را فعال شدن تعاونی‌ها در کشور عنوان کرد و افزود: در این زمینه همه مقدمات لازم را فراهم کنید و اگر نیاز به فعال شدن صندوق حمایت و ضمانت تعاون است، این صندوق فعال شود و اگر نیاز به آموزش است، آموزش‌های لازم به شکل عمومی ارائه شود.

آیت‌الله رئیسی با اشاره به مصوبات قانونی مثل سند ملی تعاون، تصریح قانون اساسی، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های دولت مردمی برای حمایت از فعالیت‌های بخش تعاونی در اقتصاد کشور اظهار داشت: تاکید می‌کنم که حمایت از فعال‌تر شدن تعاونی‌ها باید جزو دستور کار تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها باشد.

سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است

آیت‌الله رئیسی همچنین در ادامه این جلسه و در حالی که اعضای هیات مدیره ۱۷ تعاونی برگزیده ملی نیز برای دریافت جوایز و تقدیرنامه‌های خود وارد جلسه شده بودند، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات شرکت‌های تعاونی سراسر کشور برای ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال در کشور گفت: سیاست دولت حمایت از بخش تعاونی است و از همه شما می‌خواهم که به تلاش‌های خود در زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور با جدیت ادامه دهید.

رئیس جمهور حمایت عملی و اجرایی از ارتقای سهم و جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور را اقتضای مردمی بودن دولت توصیف و تصریح کرد: هیچ کار خیری بالاتر از ایجاد اشتغال برای یک جوان و رفع دغدغه‌های او و خانواده‌اش در این زمینه نیست و لذا دولت مردمی خود را موظف می‌داند هیچ حمایتی را از میدان گرفتن بیش از پیش بخش تعاونی دریغ نکند.

آیت‌الله رئیسی در ادامه دستور افتتاح همزمان ۴۵۷ طرح تعاونی در سراسر کشور را از طریق ویدئو کنفرانس صادر کرد و از اعضای هیات مدیره ۱۷ شرکت تعاونی ملی برتر نیز با اهدای لوح قدردانی کرد.

در ابتدای این جلسه مهدی مسکنی معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی مفصل از اجرای سند ملی تعاون در ۱۰ سال گذشته ارائه کرد.

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حجت الاسلام والمسلمین رئیسی دولت بخش تعاونی در اقتصاد کشور کار و رفاه اجتماعی آیت الله رئیسی شدن تعاونی ها سند ملی تعاون رئیس جمهور دولت مردمی بخش تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۰۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران

ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده است تا با تصویب و اجرای این لایحه، دغدغه کارگران در مورد امنیت شغلی کمتر شود.

سید محمدرضا حسینی شامگاه چهاشنبه در آیین تجلیل از کارگران نمونه و تلاشگران عرصه سلامت در محیط کار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: صیانت از کرامت‌ و عزت کارگران در اولویت سیاست‌های وزارت متبوع قرار دارد و برای آن تلاش می‌کنیم.

وی افزود: امنیت شغلی از دغدغه های اصلی کارگران کشور است که رهبر انقلاب نیز به آن اشاره داشته‌اند، به همین منظور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم با تنظیم پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»، کاهش آلام و نگرانی‌های کارگران عزیز را در دستور کار قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین در وزارتخانه، زیرساخت‌هایی فراهم شده است که همه قراردادهای بین کارگر و کارفرما ثبت الکترونیکی شود.

حسینی با بیان اینکه ارتقای ایمنی کارگران یکی دیگر از برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای صیانت از زحمتکشان عرصه کار و تولید است، افزود: طی دو سال گذشته ظرفیت بازرسی از کارگاهها در سراسر کشور با حمایت لجستیکی افزایش یافته است.

وی توجه به استان‌های کمتر برخوردار را از راهبردهای اساسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: این منطق برگرفته از نگاه و منطق انقلاب اسلامی و دولت انقلابی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص شرایط سیستان و بلوچستان و برنامه های این وزارتخانه برای استان نیز اظهار کرد: امسال برای کاهش نرخ بیکاری و جهش تولید با استفاده از ظرفیت سازی بخش تعاون استان عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام